البرلمان الاوروبي يطالب ببحث اتفاقية مصايد الاسماك مع موريتانيا قبل تجديدها

البرلمان الاوروبي يطالب ببحث اتفاقية مصايد الاسماك مع موريتانيا قبل تجديدها














طالب البرلمان الاوروبي اليوم المفوضية
الاوروبية بالمساواة بين الفوائد الاقتصادية وحماية الموارد اضافة الى بحث
تفاصيل اخرى قبل التفاوض مع موريتانيا لاعادة تجديد اتفاقية مصايد الاسماك.





وطلب البرلمان من المفوضية الاوروبية في
قرار تبناه اليوم ايضا "البحث مع موريتانيا في تطورات خطط ادارة مصايد
الاسماك على المدى الطويل والتي تشمل تحديد مواقع الصيد لاسطول موريتانيا
الوطني والسفن الاوروبية والدول الاخرى".
واكد البرلمان في بيان له انه
"لتحقيق التنمية المستدامة في عملية مصايد الاسماك في موريتانيا يتعين
دعمها ماديا وتخصيص ميزانية للابحاث والدراسات والتحكم والبنية التحتية".
وتنص
الاتفاقية التي وقعت في عام 2008 منح مساعدات بقيمة 305 ملايين يورو على
مدى أربع سنوات لقطاع الثروة السمكية في مقابل الحصول على مناطق الصيد في
موريتانيا.
ومن المقرر ان تنتهي اتفاقية مصايد الاسماك بين الاتحاد
الاوروبي وموريتانيا في الاول من اغسطس 2012 في حين تقرر عقد اجتماعات لبحث
تجديدها خلال يونيو من هذا العام وهو ما سيتطلب موافق البرلمان الاوروبي
لتفعيلها.
وعلى صعيد متصل طالب البرلمان الاوروبي في قرار اخر وضع
"معايير طارئة" لحماية الصيادين اوروبيين من ارتفاع اسعار الوقود موضحا ان
"مساعدات الصيادين ستزيد من 30 الف يورو الى 60 الف يورو لكل شركة صيد
اضافة الى استخدام تقنيات حديثة لتحسين كفاءة الطاقة"