كشف التزوير في تصريح أمين عام جبهة التحرير

بسم الله الرحمن الرحيم
الجزائر في: الأحد 26 صفر 1430
الموافق لـ 22 فيفري 2009

بيان: كشف التزوير في تصريح أمين عام جبهة التحرير.

الحمد لله القائل في كتابه العزيز "ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه" البقرة283، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين القائل في الحديث الصحيح "من أعاد باطلا ليدحض بباطله حقا برئت منه ذمة الله ورسوله" وعلى آله وصحبه:

*
في حصة منتدى الصحافة، بتاريخ 21/02/2009 صرح الأمين العام لجبهة التحرير
الوطني والممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، وذلك ردا على سؤال الصحافي حسان مربوطي (la dépêche de kabily)،
المتعلق بشأن رأيه في عودة قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ للعمل السياسي،
قال بالحرف الواحد (عودة قادة جبهة الإنقاذ للعمل السياسي، القانون واضح
قانون المصالحة الوطنية واضح، القانون يمنع عودة هؤلاء للعمل السياسي)
ونحن لن ندخل في نقاش حول عموم الأجوبة التي أجاب بها على أسئلة الصحافة
فهذا أمر يطول، وإنما سوف نقتصر على ما سبق ذكره بشأن قانون المصالحة
والذي نعده نحن قانون مكالخة ومكر ومخادعة، وتزييف للحقائق ومنعه ممارسة العمل السياسي على قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ.

*
تعتبر التلفزة الجزائرية حكرا على السلطة فلا صوت يرتفع فيها ضد أطروحات
السلطة الفعلية والرسمية ولا مجال فيها للرأي الآخر، وهي تدار كما تدار
الثكنة العسكرية، وبما أنني ممنوع من حق الرد على شاشة التلفزة كما ينص
القانون، قصدت صباح هذا اليوم 22 فيفري 2009، مقر جبهة التحرير من أجل
لقاء الأمين العام لجبهة التحرير ومناقشته بشأن تصريحه السالف الذكر، فقيل
لي أنه غير موجود بالمقر وعندما يدخله فسوف نتصل بك، وبما أن بلخادم أفاض
في الرد على الصحافي إسماعيل فلاح من يومية النهار، الذي رماه بأنه وراء عزل المعلق الرياضي حفيظ دراجي من التلفزة، وعندما تدخلت الصحافية صورية بوعمامة، راجية منه الإجابة باختصار تمادى في إطالة الإجابة بدعوى ضرورة البيان والتوضيح لأن الأمر يهم المشاهدين، وعملا بالمثل سوف
نرد على إجابة الأمين العامة في ما يخص منع قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ
من ممارسة حقهم في العمل السياسي. وكان بودنا أن يكون هذا الرد على شاشة
التلفزة ونحن إلى الآن على استعداد لمناظرة علنية على الهواء بشأن جذور الأزمة وكذا قانون السلم والمصالحة الذي استشهد به بلخادم في منعنا من حقنا المشروع.

أولا: ما كان للأمين الأمين العام أن يكتم الشهادة لقوله تعالى :"ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله" ولا أن يجادل بالباطل ليدحض
به الحق، ولا أن يقف مع قانون ظالم يمنع الناس من حقوقهم الشرعية
والسياسية والمدنية، وهم شريحة واسعة من الشعب الجزائري، وفيهم مجاهدين من
الرعيل الأول وأبناء شهداء ومواطنين من مختلف الأعمار والمستويات والرسول
يقول صلى الله عليه وسلم "إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه، أوشك الله أن يعمهم بعقاب منه" وكان الأليق أن يطرح عليه السؤال: ما مدى شرعية قانون السلم والمصالحة ؟!!!.
ثانيا:
تعتبر المادة 26 من ميثاق السلم والمصالحة والتي جاء فيها:"تمنع ممارسة
النشاط السياسي بأي شكل من الأشكال على كل شخص مسؤول عن الاستعمال المغرض
للدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنية......."، مخالفة للشرع والدستور
والمواثيق الدولية ويتمثل ذلك فيما يلي:
1-
بما أن بلخادم يعتبر ثورة أول نوفمبر وبيانها مرجعية أساسية للحزب، نقول
له، إن مصادرة الإرادة الشعبية عام 1992، شبيه إلى حد كبير بمصادرة فرنسا
الحقوق السياسية للشعب الجزائري، فقد صادرت نتائج انتخابات 1919 التي فاز
فيها الأمير خالد، وصادرت نتائج 1937 التي فاز فيها مصالي الحاج، وصادرت
نتائج 1938 التي فاز فيها أحمد بومنجل، وصادرت نتائج 1939 التي فاز فيها
محمد دوار، وقامت بتزوير فاضح لنتائج انتخابات 1948، أو ما يسمى بانتخابات
نيجلان، والتي كانت من أهم عوامل اندلاع ثورة نوفمبر 1954، فهل يعقل أن
يقف بلخادم وجبهة التحرير بعد الاستقلال مع الانقلابيين؟، ولكن لا ضير إن
وقفت جبهة التحرير الحالية في صف الانقلابيين من ضباط فرنسا وشتان بين جبهة التحرير الأصيلة التي رفعت السلاح من أجل تحرير الأرض واسترداد الحقوق وجبهة التطبيل والتزمير لكل من هب ودب، ممن تدفع بهم السلطة الفعلية إلى السطح ليتولوا زمام الأمور كواجهة لا غير.
2-
وهي تخالف الشرع الذي يوجب على كل مسلم ومسلمة المشاركة في الشأن العام
ومنها الحق في اختيار الحاكم الشرعي الذي يسوس البلاد بالكتاب والسنة
ويخدم الدين ويقيم شؤون الدنيا على العدل والمساواة، قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم "من مات وليس في عنقه بيعة لمبايع مات ميتة جاهلية".
3- وهي تخالف الدستور الذي ينصّ على حماية الحريات الأساسية للمواطن وحقوق الإنسان.
4- وهي تخالف نص اليمين الدستوري الذي ينصّ على حماية الحريات والحقوق الأساسية للإنسان والمواطن.
5- وهي تخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صادقت عليه الجزائر.
6-
وهي تخالف المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية، التي وقعت عليها
الجزائر في 1989، وكلنا يعلم أن المعاهدات الدولية بعد التوقيع عليها لها سمو
على القوانين الداخلية بالتالي يمكن لأي مواطن وقع عليه الحرمان السياسي
والمدني أن يرفع دعوى ضد السلطة لدى المنظمات الدولية المعنية.

» ثمن التزوير
» صراع تونسي جزائري على اللاعب طه أمين عنتير
» معارك جيش التحرير الوطني
» أمين عام الفيفا: من المستحيل إلغاء نتيجة أو إعادة المباراة الفاصلة بين الجزائر ومصر