المشاكل المتعلقة بقياس التدفقات النقدية

خطة البحث:
مقدمة
Ⅰ - المشاكل المتعلقة بقياس التدفقات النقدية
Ⅰ-1- الإهتلاك المحاسبي و حساب التدفق النقدي الخارج
Ⅰ -2- أثر ضريبة الدخل على التدفقات النقدية
Ⅰ -3- القيمة البيعية للنفاية
Ⅰ -4- تكلفة الفرصة الضائعة للأصول المملوكة للمؤسسة
Ⅱ- مشاكل و صعوبات خاصة بالبيانات
Ⅱ -1- مدى توافر البيانات
Ⅱ -2- مدى تعلق البيانات بالموضوع
Ⅱ-3- درجة صحة البيانات
Ⅱ -4- درجة كفاية البيانات
Ⅲ - مشاكل و صعوبات أخرى
Ⅲ-1- مشكلة التضخم
Ⅲ -2- تأثر مصداقية نتائج الدراسة بطبيعة و غرض و خبرة القائم بها.
Ⅲ -3- مشكلة عدم التأكد.
الخاتمة


Ⅰ- المشاكل المتعلقة بقياس التدفقات النقدية:
يشير حساب التدفقات النقدية الداخلة و الخارجة المتعلقة بكل مشروع استثماري مجموعة من الصعوبات تتمثل فيما يلي:
Ⅰ-1- الإهتلاك المحاسبي و حساب التدفق النقدي الخارج (التكاليف):
من
المتعارف عليه محاسبيا, أنّه عند قيام مؤسسة بشراء أصل من الأصول الثابتة,
نقوم بتسجيل ثمن الشراء كتدفق خارج (تكلفة), بالإضافة إلى توزيع عبء هذا
التدفق على سندات العمر الإقتصادي لهذا الأصل ( وهو ما يعرف بالإهتلاك
المحاسبي), غير أن هذا الأخير و إن كان يسجل في الدفاتر باعتباره تكلفة
تحمل على الإيراد, لا يمثل أيّ تدفق نقدي فعلي خارج من المؤسسة فهو مجرد
قيد محاسبي.
و على ذلك لا يجوز أن يدرج ضمن تكاليف المشروع كل من
الإنفاق المبدئي (الذي حدث عند شراء الأصل) و الإهتلاك السنوي لهذا
المبلغ, لأن هذا يعني إدراج تكلفة الأصل ضمن تكاليف المشروع مرتين. و بما
أنّ التحليل يسعى إلى مراعاة القيمة الزمنية للنقود, فإن الرقم المناسب
الذي يأخذ في الحسبان, هو التدفق النقدي الذي حدث فعلا في وقت الإنفاق,
ولا يأخذ الإهتلاك المحاسبي إلا فيما يتعلق على ضريبة الدخل.
Ⅰ-2- أثر ضريبة الدخل على التدفقات النقدية:
يتم حساب صافي التدفق النقدي السنوي لأي مشروع كما يلي:
صافي التدفق النقدي = التدفق النقدي الداخل(الإيرادات) – التدفق النقدي الخارج (التكاليف)
علما
أنّ التكاليف لا تشمل فقط تكاليف التشغيل النقدية للمشروع ( مواد أولية و
أجور...), و إنما تشمل أيضا الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية التي
تدفعها المؤسسة. وهذه الخيرة تحسب على صافي الربح بالمفهوم المحاسبي و
الذي يحسب بالعلاقة:
صافي الربح المحاسبي = الإيراد السنوي – تكاليف التشغيل النقدية – الإهتلاك
فقوانين
الضرائب لا تسمح بخصم كل تكاليف الأصول الثابتة من الإيرادات في السنة
التي تم فيها شراء الأصل الثابت, و إنما يسمح بتوزيع تكلفة الأصل على
سنوات عمره الإقتصادي, و خصم قسط الإهتلاك السنوي من الإيرادات للوصول إلى
الربح المحاسبي الخاضع للضريبة التي تحسب عنه, وبالتالي تخفيض مقدار
الضريبة التي تدفعها المؤسسة.
Ⅰ-3- القيمة البيعية للنفاية:
في
أغلب الأحوال, يكون للأصول المكونة للمشروع قيمة بيعية في نهاية العمر
الإقتصادي للمشروع, و لتحديد أثر هذه القيمة البيعية على التدفقات النقدية
للمشروع الإستثماري المقدم للدراسة, فإنه يجب أن نميز بين الحالتين
التاليتين:
أ‌- عند نهاية العمر الإقتصادي للمشروع, تعتبر القيمة
البيعية تدفقا نقديا داخلا للمؤسسة, ولذلك فهي تضاف إلى الإيرادات المقدرة
للنشاط في السنة الأخيرة من عمره, و عند حساب الضريبة على الدخل لهذا
المشروع, يراعي أن لا تدخل هذه القيمة البيعية المقدرة ضمن إيرادات السنة
الأخيرة للمشروع, لن ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية هي ضريبة على
الدخل, و ليست ضريبة على رأس المال (و القيمة البيعية للنفاية هي استيراد
لجزء من رأس المال المستثمر في الأصول).
ب‌- في بعض الأحيان قد يترتب
على إقامة مشروع جديد الإستغناء على بعض الأصول القائمة حاليا في المؤسسة
خاصة في حالة مشروعات الإحلال و التجديد, وبالتالي فإن صافي القيمة
البيعية (وهو القيمة البيعية الناتجة عن بيع الأصول القديمة مطروحا منها
أي مصروفات متعلقة بإزالتها) يؤثر على التدفقات النقدية للمشروع
الإستثماري كما يلي:
• صافي القيمة البيعية للأصول القديمة المستجدة
يؤدي إلى تخفيض مبلغ النفاق المبدئي (التكاليف الإستثمارية) اللازمة
لإقامة المشروع الجديد, حيث تطرح هذه القيمة البيعية من الإنفاق للوصول
إلى التدفق الخارج من المؤسسة و المتعلق بإقامة المشروع الجديد.