مديرو بنوك متوّرطون مع عاشور عبد الرحمان في النهب!

مديرو بنوك متوّرطون مع عاشور عبد الرحمان في النهب!




[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

عاشور عبد الرحمان يجرّ مدراء البنوك خلفه









أكد
أمس أمام محكمة الجنايات بالعاصمة الخبيرين تركمان رشيد وبوحبال نور الدين
اللذان أنجزا تقرير الخبرة في قضية اختلاس 2100 مليار سنتيم من البنك
الوطني الجزائري أن العمليات التي قام بها عاشور عبد الرحمان بتواطؤ مدراء
وكالات بوزريعة والقليعة وشرشال غير قانونية وأن الشيكات البالغ عددها
1957 هي بدون رصيد ونتيجة عمليات التحويلات مابين الوكالات.

• 
  
• هذا
  وقد استمع قاضي الجنايات أمس للخبيرين بعدما خصّص الفترة المسائية لأول
  أمس للاستماع للشهود في القضية، حيث أكد الشاهد الرئيسي ركابي وهو المفتش
  الجهوي بالبنك الجزائري على أنه نبّه المفتشية العامة بوجود اختلالات في
  وكالات شرشال وبوزريعة والقليعة، وفي السياق ذاته أكد محافظ الحسابات
  شرشالي عبد الغني وهو شاهد في القضية على أن مبلغ 4000 مليار الذي تكلم
  عنه الدفاع هو عبارة عن اختلالات في البنك الوطني الجزائري وليست بالثغرة.
  
• وقد
  أثار أمس دفاع عاشور عبد الرحمان الأستاذ فاروق قسنطيني ولاصب واعلي الجدل
  مع قاضي الجنايات حول الشيكات التي تكلمت عنها الخبرة وطالبوا من رئيس
  الجلسة إحضارها باعتبارها أدلة إقناع إلا أنه اعتبر الطلب متأخرا لأنه طلب
  منهم في بداية إجراءات المحاكمة عن التفضّل بطلباتهم ولم يبدوا أي ملاحظات
  .
  
• هذا
  وقد دارت أمس مناقشات حادة مابين الخبيرين والدفاع الذي حاول إيجاد ثغرات
  في تقرير الخبرة إلا أن الخبير أكد أن كل العمليات التي قامت بها شركة
  عاشور عبد الرحمان "ناسيونال" والشركات الأخرى الوهمية هي من ساهمت في
  اختلاس أموال البنك عن طريق حركة رؤوس الأموال الضخمة المختلسة عن طريق
  تحصيل شيكات.
  
• وفي
  سياق آخر، تقدم دفاع عاشور عبد الرحمان بدفع شكلي أمام المحكمة يصب حول
  احترام اتفاقية التسليم مابين الجزائر والمغرب التي تنص المادة 43 منها
  على أنه لايصوغ لقاضي التحقيق أن يضيف تهم غير التهم التي وردت في طلب
  التسليم ولايجوز محاكمته بجرم قيادة وتنظيم جمعية أشرار مالم يدرج في
  الاتفاقية معتبرا محاكمة عاشور بهذه التهم خرقا للاتفاقية المصادق عليها
  من قبل رئيس الجمهورية.
  
• وبعدها
  أعلن القاضي عن غلق باب المناقشات وفتح باب المرافعات ليتقدم دفاع البنك
  الوطني الجزائري الذي اعتبر أن اختلاس 2100 مليار سنتيم هو يساوي مرة ونصف
  رأسمال البنك ويعادل مرّتبات 6500 عامل في مدة 45 سنة. واعتبر مدراء
  البنوك متورطون مع عاشور عبد الرحمان في اختلاس أموال البنك لأنه لايستطيع
  القيام بالعملية لوحده، وفي السياق ذاته رافع الأستاذ شاوي عبد الرزاق
  لصالح البنك الوطني معتبرا كل من عاشور عبد الرحمان وأقاربه ومدراء وكالة
  شرشال وبوزريعة كوّنوا جمعية أشرار ليحوّلوا أموال البنك بالملايير.
  
•